به نقل از «شانا»

گام‌های پرشتاب صنعت نفت دولت سیزدهم در مسیر شفافیت

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۱۴۱۹

شفافیت دستگاه‌های دولتی یکی از موضوع‌هایی بوده که در سال‌های اخیر با جدیت دنبال می‌شود، موضوعی که برای بهبود شرایط کسب‌وکارها و صدور مجوز برای آن‌ها، دسترسی آزاد به اطلاعات و دیگر مسائل مرتبط حیاتی و لازم است.

به گزارش شانا، وزارت نفت در دولت سیزدهم به‌منظور شفافیت فعالیت‌ها و فرایندهای خود اقدام‌های اساسی را در پیش گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از تکمیل و راه‌اندازی سامانه مجوزها گرفته، تا اصلاح رابطه مالی با دولت و پیشگامی در پاسخگویی و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله فعالیت‌هایی بوده است که در دوره یک‌ساله دولت سیزدهم به‌طور جدی پیگیری شد.

وزارت نفت همچنین با پیوستن به پنجره خدمات هوشمند دولت، دسترسی افراد جامعه را به خدمات خود تسهیل کرد و با تکمیل و توسعه سامانه شفافیت، این وزارت‌خانه به‌منظور تسهیل شفافیت فعالیت‌ها و فرایندهای خود برای جامعه اقدام کرد.

وزارت نفت بر قله شفافیت صدور مجوز کسب و کار

به‌منظور شفافیت در صدور مجوزهای کسب و کار، وزارت نفت، تمامی شرکت‌های تابعه و فرعی خود را ملزم به پیوستن به سامانه مربوط و پاسخگویی به متقاضیان از اولین روزهای قانونی شدن این فرایند کرد.

این موضوع باعث شد تا تمامی درخواست‌های صدور مجوز کسب و کار به وزارت نفت پاسخ داده شود و این وزارت‌خانه در صدر تمامی وزارت‌خانه‌های دولت سیزدهم برای صدور مجوز قرار گیرد.

وزارت امور اقتصاد و دارایی در آماری که از میزان همکاری دستگاه‌ها در ارائه صدور مجوز کسب‌وکار ارائه کرده، عنوان کرده است که سازمان‌های حفاظت محیط زیست، صداوسیما و وزارت نفت بیشترین همکاری را در شفافیت صدور مجوزهای کسب‌وکار داشته‌اند.

بر همین اساس وزارت نفت در دولت سیزدهم در صدر لیست وزارت‌خانه‌های شفاف در این محور قرار می‌گیرد. این در حالی است که بر اساس لیست منتشر شده از سوی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، نام دستگاه‌هایی که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سهل‌انگاری و تعلل کرده‌اند، آمده است و بر این اساس با وجود مهلت قانونی، هنوز دستگاه‌هایی هستند که اقدامی برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها نکرده‌اند.

صنعت نفت در صدر دستگاههای پاسخگوی کشور

دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی، از ارکان اصلی شفافیت در استانداردهای جهانی به‌شمار می‌رود، با اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت نفت همیت خود را برای دسترسی آزاد به‌اطلاعات و پاسخگویی به‌کار گرفت.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم این موضوع در اولویت قرار گرفت. چراکه اهتمام بیشتر به شفافیت موجب ارتقا کشور در شاخصه‌هایی همچون مبارزه با فساد می‌شود و می‌تواند آثار خوبی در عرصه بین‌المللی داشته باشد و نتیجه آن برای کشور به‌طور قطع افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است.

بر اساس گزارشی که از سوی دیبرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شد، از مجموع ۱۸۲۹ دستگاه فعال در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۴۴۵ دستگاه و سازمان به همه (صددرصد) درخواست‌های شهروندان پاسخ داده‌اند.

از میان دستگاه‌های با سریع‌ترین زمان پاسخگویی، ۲۶ دستگاه و مؤسسه بیش از ۱۰ درخواست دارند و به نسبت تعداد پاسخ و سریع‌ترین زمان پاسخگویی جزو دستگاه‌های برتر این گزارش به شمار می‌آیند که حدود نیمی از آن‌ها به شرکت‌های تابع وزارت نفت اختصاص دارند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت انتقال گاز ایران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد، شرکت پالایش گاز پارسیان، شرکت مهندسی و توسعه نفت، صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، سازمان‌های منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از جمله دستگاه‌های برتر در پاسخگویی هستند.

شایان یادآوری است که از ابتدای فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، میانگین پاسخگویی وزارت نفت و ۳۸ شرکت تابع آن همواره کمتر از ۱۰ روز بوده است، همچنین وزارت نفت تاکنون ۸ هزار و ۴۴۴ سند عمومی در این سامانه به‌منظور شفاف‌سازی عملکرد خود منتشر کرده که در جایگاه برترین دستگاه‌های اجرایی کشور است.

مسیر هموار شفافیت با اصلاح رابطه مالی وزارت نفت و دولت

وزارت نفت در عمل به تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را به هیئت وزیران ارائه کرد که در نشست شانزدهم تیرماه این هیئت، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

اصلاح رابطه مالی از آن‌جهت مهم است که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ به‌صورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف می‌کرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد و سرانجام در دولت سیزدهم این موضوع اجرایی شد.

جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم، این موضوع را در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی وعده داده بود و برنامه‌ریزی برای اجرای آن از ابتدای فعالیت وی انجام شد. این موضوع در سند تحول دولت مردمی سیزدهم نیز مورد توجه قرار گرفته و مقام معظم رهبری نیز بارها از این موضوع به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی خود یاد کرده بود.

در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح‌شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به‌ ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.

این موضوع شفافیت را به رابطه مالی ضمیمه می‌کند و برای اصلاحات اقتصادی بیشتر در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دیگر شرکت‌ها و اصلاح ساختار کل بودجه کشور در درون بدنه دولت آماده خواهد کرد.

با پیگیری روند کنونی انتظار می‌رود، شفافیت بیشتر در وزارت نفت در آینده پیش رو رقم بخورد. موضوعی که در بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور می‌تواند اثرات خوبی را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.

منبع: شانا

کلیدواژه: دسترسی ازاد به اطلاعات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شفافیت مالی رابطه مالی نفت و دولت دسترسی آزاد به اطلاعات اصلاح رابطه مالی وزارت نفت شرکت ملی نفت دولت سیزدهم وزارت خانه دستگاه ها صدور مجوز صنعت نفت کسب وکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۱۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق ۱۲۹ مصوبه از سفر اول دولت سیزدهم به خراسان رضوی

خبرگزاری مهر گروه استان‌ها: فاطمه سعادتیان نیک: دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در سال ۱۴۰۰ انجام سفرهای استانی با هدف آشنا شدن با مسائل و مشکلات مردم، مدیران مناطق و شناخت ظرفیت‌های اقتصادی در راستای ایجاد اشتغال، رونق تولید، رفع مشکلات مردم به ویژه فقرا و محرومان و… را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی آغاز کرده است؛ سفرهایی که پس از پایان دور اول آنها و سفر به تمامی استان‌ها تا کنون ۱۴ سفر استانی را در دور دوم نیز تجربه کرده است.

خراسان رضوی به عنوان یکی از بزرگترین استان‌های کشور و برخوردار از ظرفیت‌های فراوان اقتصادی، گردشگری، سیاسی، اجتماعی همواره مورد توجه دولت‌ها در دوره‌های مختلف بوده است. این استان ۱۰ و ۱۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ مقصد هجدهمین سفر استانی سید ابراهیم رئیسی و تعدادی از وزرا و اعضای هیأت دولت در دور اول سفرهای استانی بود.

سفری که علاوه بر مصوبات آن دستاوردهایی همچون آغاز عملیات اجرایی فاز دوم ذخیره‌سازی گاز شوریجه D و بهره‌برداری از ۲ کارخانه فرآوری گوگرد در سرخس با حضور رئیس جمهور، آغاز عملیات اجرایی احداث بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن و هنرستان شهید حاج قاسم سلیمانی توسط وزیر راه و شهرسازی، افتتاح یک باب دبستان در روستای محروم «کلاته برفی» مشهد توسط وزیر آموزش و پرورش، آغاز عملیات احداث ۲۴ واحد نیروگاهی تجدید پذیر با ظرفیتی بیش از ۱۹۴ مگاوات در خراسان رضوی توسط وزیر نیرو، افتتاح بخش سی تی اسکن بیمارستان لقمان حکیم سرخس توسط رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، آغاز احداث شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب خواف و کلنگ زنی پروژه ۲۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در این شهرستان با حضور وزیر ورزش و جوانان به دنبال داشت.

یعقوب‌علی نظری، استاندار خراسان رضوی در نشست خبری اعلام مصوبات سفر اول هیأت دولت به خراسان رضوی که ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ برگزار شد اظهار کرد: در این سفر ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ۱۳۷۹ میلیون دلار نیز در بخش ارزی و منابع مالی تصویب شد.

وی ادامه داد: همچنین ۳۱ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان نیز تسهیلات مصوب شد که قرار است برای فعالیت‌های اقتصادی طی سه سال پرداخت شود و پروژه‌هایی که در ارتباط با مصوبات این سفر است نیز به نتیجه خواهد رسید.

آن‌چه از شواهد و قرائن مشخص است دومین سفر هیأت دولت سیزدهم به استان خراسان رضوی در فصل بهار امسال انجام خواهد شد؛ سفری که می‌تواند فضای مناسبی برای پیگیری مصوبات سفر اول و رفع مشکلات و موانع مصوبات اجرا نشده را پیش روی مسؤولان استان بگذارد.

پیگیری دریافت اعتبار برای اجرای ۵۱ مصوبه هیأت دولت در خراسان رضوی

جواد خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که در حوزه‌های مختلف استان چه مصوباتی از دور اول سفر هیأت دولت محقق شده است گفت: از مجموع ۱۸۰ مصوبه دور اول سفر هیأت دولت به استان، ١٢٩ مصوبه محقق شده یا در آستانه تحقق کامل است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی افزود: این مصوبات در قالب ۱۵ دستگاه اجرایی و ۱۲ وزارت خانه محقق شده و شامل حوزه‌های برق، بهداشت و درمان، صنعت، محیط زیست و حمل و نقل و راه است.

وی در پاسخ به وضعیت مصوبات نیمه تمام نیز اظهار کرد: ۵۱ مصوبه از مجموع مصوبات هیأت دولت در حال پیگیری برای دریافت اعتبار است و تا انتهای دولت به بهره برداری خواهد رسید.

خدایی با بیان اینکه حوزه‌های مصوبات قابل بهره برداری شامل ورزشی، بهداشتی و درمانی، زیربنایی، فرهنگی، آموزشی، کشاورزی و صنعتی است تصریح کرد: پنج مصوبه در حوزه ورزشی شامل استادیوم، سالن و زمین چمن مصنوعی، ۱۲ مصوبه در حوزه برق، آب و فاضلاب و گازرسانی شامل پست برق ۱۳۲ و ۴۰۰ کیلو ولت، آبرسانی به شهرها و روستاها، گازرسانی به ۲۳۲ روستا و یک شهر و یک مصوبه با عنوان ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگی محیط زیست از جمله این مصوبات است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی چهار مصوبه درباره مجتمع‌های فرهنگی و ۱۲ مصوبه در حوزه علوم و تحقیقات را از دیگر مصوبات بیان کرد و افزود: شش مصوبه در حوزه جهاد کشاورزی شامل احیا و مرمت بیش از ۴۰۰ کیلومتر قنات، انتقال آب با لوله، استخر ذخیره آب، ساخت سیل بند و …، شش مصوبه در حوزه بهداشت و درمان شامل ساخت و بهره‌برداری از بیمارستان، مراکز بهداشت شهری و روستایی، دانشکده و…و دو مصوبه درباره تصفیه خانه‌های شهرک‌های صنعتی هم از جمله آنها بود.

وی به ۹ مصوبه جاده‌ای، روکش ۱۶۰۰ کیلومتر از محورهای شریانی و ایمن سازی ۵۴ نقطه حادثه خیز در استان اشاره و خاطرنشان کرد: بازنگری در طرح هادی ۱۱۱۳ روستا و اجرای طرح هادی در ۱۱۴۱ روستا از دیگر مصوبات دور اول سفر دولت سیزدهم به خراسان رضوی بود.

خدایی افزود: احداث و بازسازی ۳۰۳۵ کلاس جدید و بازسازی و مقاوم سازی ۳۳۰ کلاس قدیمی، جایگزینی کلاس‌های کانکسی و ساخت سالن و استخرهای آموزشی از جمله مصوبات هیأت دولت در حوزه آموزش بود.

سه ایستگاه سنجش گرد و غبار با تحقق ۱۰۰ درصدی

ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگی محیط زیست یکی از مصوبات سفر هیأت دولت به خراسان رضوی بود که در همین خصوص مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا قبل از شروع به کار دولت سیزدهم هیچ شهرستانی در استان خراسان رضوی مجهز به ایستگاه سنجش گرد و غبار نبود اظهار کرد: سه ایستگاه سنجش گرد و غبار با تحقق ۱۰۰ درصدی مصوبه سفر رئیس جمهور جهت نصب و فعال‌سازی به شهرستان‌های سبزوار، گناباد و تربت جام این استان تحویل داده شد.

مهدی اله پور افزود: تا کنون هفت شهرستان خراسان رضوی شامل مشهد مقدس، خواف، سرخس، نیشابور، گناباد، سبزوار و تربت جام مجهز به ایستگاه سنجش گرد و غبار شدند.

وی خاطرنشان کرد: طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از محل اعتبارات ملی ۶۰ میلیارد ریال برای تجهیز شش شهرستان استان خراسان رضوی به ایستگاه سنجش گرد و غبار هزینه شد.

سفرهای استانی دولت سیزدهم علاوه بر نظم و استمرار از ویژگی دیگری هم برخوردار است و آن برگزاری جلسات کارشناسی و احصاء نیازهای واقعی و ضروری استان‌ها برای تصویب در هیأت دولت است؛ فرصتی که اگر مسؤولان استان در روزهای باقیمانده به خوبی از آن استفاده کنند زمینه تحقق کامل مصوبات دور اول و تصویب مصوباتی در راستای حل مشکلات و موانع پیش روی توسعه استان در دور دوم سفرهای استانی فراهم خواهد شد.

کد خبر 6089541